post Image
11
October
2020

مركزي عدن يقول أنه شرع في أول محاولته لضبط وتنظيم أسواق النقد الاجنبي والتحويلات الداخلية

 

 

صنعاء (أوام)- شرع البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن، اليوم الاحد، في أول محاولته لمعالجة الاختلالات الجسيمة التي يعاني منها سوق النقد الأجنبي منذ سنوات.

 

وافادت انباء بأن البنك يسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية الى إعادة تنظيم اعمال الصرافة والحولات الدخلية، وضبط أسعار الصرف وحركة العملات الاجنبية في الأسواق المحلية.

 

 

وذكر بيان صادر عن البنك، أنه تم التوصل في الاجتماع الذي دعا اليه البنك وضم ممثلي شركات الصرافة المحلية، الى تأسيس شركة جديدة تابعة لتلك الشركات لغرض تنظيم أسواق الصرف، تعمل وفق آليات وشبكة موحدة لأدارة اسواق المضاربة بالعملات والتحويلات الداخلية.

 

وبحسب البيان فأن الشركات ستبدأ اعتبارا من غدا الإثنين، الاجراءات التنفيذية والادراية والمالية اللازمة لتأسيس الشركة الموحدة التي تضطلع بمراقبة وتنظيم عمليات التحويلات النقدية، وقف انظمة وبرامج تحويلات محددة.

 

وتوقع البيان أن يتم الانتهاء من نهاية نوفمبر المقبل.

 

ومنذ مايقارب من اربع سنوات، وتحديدا بعد أن قررت الحكومة الموالية نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن، تعرض قطاع الخدمات المصرفية والنقدية في اليمن لاضطرابات متصاعدة نجم عنها تدهور كبير في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية، فضلا عن اختلالات عميقة في خدمات التحويلات النقدية الداخلية.

 

اسفرت تلك الاختلالات عن وجود قيمتين للعملات الاجنبية في سلات التدوال النقدي والمصري اليومية بالاسواق اليمنية، ففي الوقت الذي يتم شراء الدولار الواحد في العاصمة  بما يساوي 611 ريال، تتجاوز قيمته في اسواق عدن حاليا 820 ريال.

 

والحقت فوارق اسعار الصرف القياسية بين صنعاء وعدن، اضرار بالغة على حركة التحولايات النقدية داخليا، اجبرت المواطن على تحمل اعباء تلك الفوارق الكبيرة من حسابة الشخصي.

 

وحذرت الامم المتحدة الشهر الماضي من الانعكاسات السلبية التي قد تدفع الى انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية في الاسواق المحلية الناجمة عن تراجع اسعار صرف الريال اليمني بنسبة 25 بالمئة مقابل العملات الاجنبية.

 

وتقول الامم المتحدة ان الحرب التي تقودها السعودية منذ 6 سنوات، أدت الى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم في الوقت الراهن، حيث بات 80 بالمئة من السكان البالغين 30 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.