post Image
4
February
2020

صنعاء تتهم الحكومة الموالية للسعودية بإعاقة صرف مرتبات الموظفين في اجتماع أممي خصص لحجز السفن

 

صنعاء (أوام)- قالت وكالة "سبأ" التي تبث من صنعاء، أن ما يسمى باللجنة الاقتصادية العليا المنبثقة عن حكومة الإنقاذ اجرت نقاشا جزئيا حول مرتبات الموظفين، وأخر مستفيضا عن احتجاز السفن التجارية في البحر مع نائب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن معين شريم ومكتب المبعوث في العاصمة أمس الاثنين.

وذكرت الوكالة أن اللجنة الاقتصادية استعرضت مستجدات الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعانيه اليمن، في ضوء التفاهمات المبرمة وفقا لاتفاق ستوكهولم حول دفع مرتبات مئات الالاف من العاملين في أجهزة الدولة المتوقفة منذ أربع سنوات.

وأكد اللقاء وفقا لما نقلته الوكالة، على أهمية قيام الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص بخطوات وصفت بالجادة والحقيقة لإلزام حكومة المنفى الموالية للسعودية بوقف "التعسفات والحصار" واستخدام الجانب الاقتصادي " مطية وأداة حرب".


ووفقا لنص الخبر فأن اللجنة الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثيين، قد عبرت عن اسفها لعجز الأمم المتحدة عن الزام حكومة المنفى بتنفيذ ما عليها من تعهدات لتسهيل سبل استئناف عملية دفع المرتبات للعاملين في الأجهزة الحكومية وفقا للاتفاق ستوكهولم.

وأشارت اللجنة في ذلك الصدد الى الإجراءات التي قامت بها حكومة الإنقاذ من جانبها، والمتمثلة في توريد إيرادات المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة الى حساب خاص بفرع البنك المركزي في مدينة الحديدة، بأشراف الجهات المختصة في الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة لنائب المبعوث أن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته، في تغطية الفجوة المالية بين المبالغ الموردة من موانئ الحديدة، وأجمالي المبلغ القادر على تغطية فاتورة المرتبات المقرر دفعها للعاملين في أجهزة الدولة وعلى الأخص في المحافظات التي تقع تحت سيطرة سلطة جماعة الحوثيين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية بعد مضي شهرين من "المهلة المتفق عليها" اتضح أن حكومة الإنقاذ في صنعاء التزمت بالتعهدات المنوطة بها إزاء حلحلة ازمة توقف المرتبات، في الوقت لازال الطرف الاخر يرفض الإيفاء بما يقع عليه من تعهدات مقابلة.
وبحسب خبر "سبأ"، فأن الاجتماع ناقش بشكل مستفيض تداعيات استمرار احتجاز السفن التجارية في البحر، ومنعها من الدخول الى موانئ الحديدة لإفراغ حمولتها، وانعكاسات تلك الإجراءات سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين التي هي في الأصل متدهورة.


ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدورها والحفاظ على مصداقيتها بالضغط على الطرف الآخر لثنيه عن تلك الممارسات التي تعد جرائم حرب لاسيما وأن المبعوث قد صرح أكثر من مرة الوصول إلى تفاهمات من شأنها إيقاف تعسفات الطرف الآخر ضد دخول السفن، خاصة وأن كافة السفن يتم تفتيشها والترخيص لها من قبل لجنة الأمم المتحدة "اليونيفم"...".

وقد استعرض اللجنة الاقتصادية البرامج التنفيذية والاقتصادية التي تزعم أن حكومة الإنقاذ شرعت في تنفيذها، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وعلى الأخص العاملين في أجهزة الدولة، ودللت على ذلك اقدامها على صرف نصف راتب كل شهرين لبعض موظفي الخدمة العامة.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا "أن مختلف مكونات المجتمع ماضية في ترتيب الوضع الاقتصادي في إطار جمعي وتشاركي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى "الصمود والتعافي الاقتصادي للرؤية الوطنية"..".

وبحسب "سبأ" فأن اللجنة قد أوضحت لنائب المبعوث الأممي مسببات قرار منع تداول العملة المطبوعة عبر فرع البنك المركزي بعدن، وزعمت أن ذلك القرار كان "قرارا اقتصاديا وإنسانيا بامتياز".


ودعت اللجنة التي تمثل حكومة سلطة الأمر الواقع في صنعاء الى مشاورات مكثفة بغية الوصول الى استراتيجية مشتركة تعمل على تحييد "الاقتصاد" عن الصراعات ومنع الأطراف من استخدامه ضمن أدوات الحرب.