post Image
31
December
2019

الحوثي يدعو حكومة المنفى الى اعتماد فروع البنوك وشركة الصرافة لحل مشكلة صرف مرتبات الموظفين في صنعاء

 

صنعاء (أوام)- دعا القيادي في جماعة الحوثيين "انصار الله" محمد علي الحوثي، اليوم الاحد، حكومة المنفى وبنك عدن الى إيداع المرتبات لدى فروع البنوك وشركات الصرافة، لحل معضلة منع بنك صنعاء تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا.

 

 وتكفل بنك المركزي في عدن، خلال الثلاث السنوات الماضية تغطية نسبة ضئيلة من رواتب العاملين في بعض أجهزة الدولة لأشهر محدودة. المح الى ايقافها في بيان أصدره أمس الاثنين.

 

وأتهم القيادي الشهير في جماعة الحوثي من أسماها بـ"دول العدوان ومرتزقتهم" بالتسبب في إيقاف رواتب مئة الالاف من العاملين في أجهزة الدولة، غالبيتهم ينتمون الى المحافظات الشمالية، منذ ما يقارب أربع سنوات.

 

ودعا الحوثي في حسابة على منصة "توتير"، فرع البنك المركزي في محافظة عدن، وحكومة عبدربه منصور هادي المقيمة في المنفى منذ خمس سنوات، الى تحويل المرتبات عبر البنوك وشركات الصرافة، وهم بدورهم سيقومون باستبدال الأوراق النقدية الجديدة بالقديمة، وتسليمها للعاملين في بعض القطاعات الحكومية بصنعاء.

 

واتهم البنك المركزي في عدن جماعة الحوثيين، بالعمل على إعاقة صرف رواتب المقيمين في محافظات شمال ووسط اليمن التي تقع خارج سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية وحكومة هادي.

 

وقال البنك في عدن في تعميم نشره مؤخرا أن القرارات التي اتخذها بنك صنعاء غير قانونية ولا يعد بها.

 

وأشار الى أن الأوراق النقدية التي قام بطباعتها الثلاث السنوات الماضية قانونية، وصادرة بموجب قوانين البنك المركزي اليمني الناظمة، وذلك في رده على قرار أصدره بنك صنعاء الأسبوع الماضي بإيقاف تداول تلك الأوراق، على اعتبار أنها صدرت من جهة غير مخولة.

 

اعتبر الحوثي اقدام بنك عدن وحكومة المنفى تبرير إيقاف تحويل الرواتب الى مستحقيها مجرد "خداع واستعطاف"، مدللا على ذلك بقوله " المرتزقة لايصرفون الرواتب حتى للبعض ممن هم تحت الاحتلال".

وتابع الحوثي"منع تسليم الراتب عام على كل موظفي الجمهورية بقرارات تعسفية من دول العدوان ومرتزقتهم واخلال بالتزاماتهم".

 

وشدد البنك المركزي في عدن، أمس الأثنين، على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة بما في ذلك (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014.

 

 وأشار تعميم البنك الى "ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية محذراً في الوقت ذاته البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها".

 

وكانت السلطات الحكومية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قد أطلقت مؤخرا خدمة "موبايل موني" لترويج للريال الالكتروني، والذي يعتقد أنها تعده بديلا عن تلك الأوراق النقدية الجديدة الملغاة بموجب قرار بنك في صنعاء.